بازسازی و احیای میدان ها در طول چندین سال متمادی جزو مهم ترین و پرهزینه ترین پروژه های مرمت و طراحی شهری اصفهان بوده است. در طرح های مرمت و ساماندهی این مجموعه ها فقط به موضوعات کالبدی نظیر سنگ فرش و بهبود نمای ظاهری توجه شده و هیچ توجهی به وجود معنا، افزایش خاطره انگیزی، جذب مشتری، رضایت کسبه و حیات اقتصادی مجموعه ها نشده است. در این زمینه هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل آثار بازآفرینی میدان عتیق بر عملکرد اقتصادی اجتماعی محدودة این میدان است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن، توصیفی تحلیلی است. جامعة آماری این پژوهش، متخصصان و کارشناسان حوزة شهری هستند. روش نمونه گیری، گلوله برفی است و داده ها با بهره گیری از پرسش نامة پژوهشگرساخته در سال جاری گردآوری شده است. در تحلیل داده ها از آزمون های کای اسکوئر در محیط نرم افزار SPSS و تحلیل عاملی تأییدی در محیط نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ساماندهی مشاغل کاذب و ناپایدار، ساماندهی مشاغل و فعالیت ها، تغییر فعالیت و مشاغل در محدوده، تغییر قیمت زمین و املاک مسکونی، تجاری و... ، تأثیر بر افزایش کیفیت واحدهای تجاری، تمایل و جذب سرمایه گذار داخلی، تمایل و جذب سرمایه گذار خارجی در بخش اقتصادی، حضور عابر پیاده، شناخته شدن بیشتر محدوده، حضور قشرهای مختلف اجتماعی در میدان، نبود مشاغل مزاحم، تقویت وجهة ملی و بین المللی، ساماندهی تکدی گران، استفاده از فضای میدان به مثابة فضای شهری و کاهش ناامنی های فردی و اجتماعی در بخش اجتماعی، ازجمله عواملی هستند که بیشترین امتیاز را درزمینة بازآفرینی عملکرد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گرفته اند.

تحصیلات دانشگاهی یکی از عوامل بسیار مهم توسعه اجتماعی-اقتصادی کشورهاست و اعضای هیأت علمی برای اینکه در این فرایند نقش خود را بخوبی ایفا کنند می بایست بر دانش و مهارتهای مربوطه تسلط داشته باشند. این دانش و مهارتها به دلایل گوناگون ممکن است با شایستگیهای بدو استخدام استادان متفاوت باشد. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی برنامه توسعه حرفه­ای مستمر اعضای هیأت علمی و شیوه پاسخگویی به آن­ در دانشگاه­های شهر اهواز به روش ترکیبی تبیینی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه­های شهر اهواز تشکیل دادند که به اقتضای روش پژوهش، در بخش کمی با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای تعداد 341 نفر، براساس جدول مورگان انتخاب شدند. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند -موارد مطلوب- تا زمانی که اشباع نظری حاصل شد، فرآیند گردآوری داده ادامه یافت. داده­ها در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته توسعه حرفه­ای مستمر با ضریب پایایی 89/0 و در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختمند، جمع آوری گردیده­اند. نتایج پژوهش نشان داد به طور کلی 12 راهبرد برای توسعه حرفه­ای ­اعضای هیأت علمی مورد استفاده قرار می­گیرد. گرچه راهبردها می توانند باعث تحقق اهداف مختلفی شوند اما در دانشگاه­های مورد مطالعه تأکید بیشتر بر توسعه مهارت­های آموزشی و پژوهشی است. همچنین یافته ها نشان از ناکافی بودن فرصت­های توسعه حرفه­ای اعضای هیأت علمی، پیچیدگی واکنش اعضای هیأت علمی به استفاده از راهبردهای توسعه حرفه ای، تأثیرگذاری مثبت فعالیت­های توسعه حرفه­ای مستمر بر فرایندهای مختلف دانشگاه و رویکرد متفاوت دانشگاهها برای استفاده از راهبردهای توسعه حرفه ای می باشد.

در تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه باید به استعدادهای منطقه و مشارکت های محلی توجه ویژه نمود. هدف پژوهش حاضر بررسی رویکرد آینده نگر مناسب در تدوین برنامه هفتم توسعه بوده و آن را مورد بررسی تحلیلی قرار داده و به همراه آن راهکار های لازم را ارائه می دهد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از منظر نحوه جمع آوری و تحلیل داده ها در حوزه مطالعات توصیفی است. مقاله حاضر ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسنادی به صورت نظری و با استفاده از روش روش تجزیه و تحلیل شکاف به تحلیل شکاف بین  وضعیت موجود با اهداف در نظر گرفته شده پرداخته است..نتایج تحقیق نشان می دهد که پیـاده سـازی تفکـر توسعه منطقه ای در حوزه کارکردی فعالیتهای اقتصادی و اجتمـاعی و با استفاده از رویکرد آینده نگاری منطقه ای قابلیت تحقق پیدا میکند و در این چرخه تمایزها و استعدادهای منطقه ای  باید بصورت تفصیلی مورد توجه قرار گیرد.همچنین بایستی به منظور تامین عدالت مناطق و ایجاد فرصت برابر، دسترسی همگانی به خدمات و دستاوردهای توسعه و نیز در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور ایجاد تعادل و بهره مندی از امکانات مناطق و ارتقای توانایی در برابر انواع تهدیدات، توجه به توسعه منطقه ای مورد توجه ویژه قرار گیرد.:یافته های این پژوهش با بررسی رویکرد آینده نگر توسعه در ایران قدرت مطالعه را در راستای یافتن نتایج معنی دار و کمک به برنامه ریزان و سیاستگذراران برنامه هفتم توسعه افزایش داده و از تحلیل آنها با تکیه بر مستندات جمع بندی مناسبی ارائه می دهد .

مناطق آزاد از ابزارهای دولت ها برای تحقق راهبرد برونگرا در پارادایم جهانی شدن، از اصلیترین کانونهای توجه سرمایه گذاران محسوب میشود که از بدو تشکیل زمین مهمترین عامل در بین دیگر عوامل تولید مورد توجه می باشد و آنچه بعد از سپری شدن چندین دهه از تشکیل مناطق آزاد لازمه تغییر است تغییر رویکرد در برنامه ریزی در این نواحی لازم می باشد در پژوهش با رویکرد آینده نگاری به شناسایی مهمترین عوامل مؤثر، میزان و چگونگی تأثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آینده توسعه فضایی منطقه آزاد ارس می پردازد که در واقع زمینه تدوین سناریوها در مراحل بعدی و همچنین تدوین راهبردها، برنامه ریزی و سیاستگذاری برای رسیدن به سناریوهای مطلوب را فراهم میکند که از روش های دلفی و تحلیل اثرات متقاطع و نرم افزار میک مک به شناخت پیشران ها پرداخته است و از لحاظ روش توصیفی – تبینی و نتایج، کاربردی است در مرحله اول، 51 متغیر در قالب 4 عامل (اقتصادی، سیاسی و نهادی، اجتماعی و گردشگری و کالبدی و محیطی) ، شناسایی و از میان عوامل میزان تأثیرگذاری بر یکدیگر و بر آینده با روشهای مستقیم و غیرمستقیم، 13عامل کلیدی، جذب سرمایه، تحریم های بین المللی، توسعه دشت های کشاورزی و گلخانه ای، توسعه بخش صنعت، صادرات، قیمت زمین، توسعه شهری و روستایی، روابط دیپلماتیک با کشورهای حوزه قفقاز، رقابت منطقه ای با سایر مناطق آزاد، زیرساخت های گردشگری، رونق تجارت، تسهیل در واردات و مناقشه قره باغ و روند صلح، انتخاب، که بیشترین نقش را در توسعه فضایی آینده منطقه آزاد ارس، ایفا می نماید.

امروزه درنتیجه افزایش جمعیت در سراسر جهان تقاضای انرژی افزایش یافته است. با توجه به محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای، توجه بیش از پیش به انرژی های تجدیدپذیر ضرورت دارد، زیرا از این طریق می توان به اهداف توسعه پایدار دست یافت. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مناسب از عملکرد تکنولوژی های انرژی های تجدیدپذیر و نیز بررسی روابط بین انرژی های تجدیدپذیر، انتشار دی اکسید کربن و توسعه پایدار در ایران و مقایسه با انرژی های تجدیدناپذیر است. به منظور رتبه بندی حامل های انرژی تجدیدپذیر و شناسایی بهترین نوع آنها جهت تولید برق در ایران از یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شده است. در این راستا با انجام مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری نظرات خبرگان، مجموعه ای از معیارها در قالب چهار بعد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تعیین گردیده است. در ادامه با استفاده از رویکرد VIKOR به اولویت بندی انرژی های تجدیدپذیر متشکل از انرژی های بادی، برق آبی، خورشیدی، زیست توده و زمین گرمایی پرداخته شده است. یافته های پژوهش بیانگر اولویت بالای انرژی بادی بوده و انرژی های خورشیدی، برق آبی، زمین گرمایی و زیست توده در رتبه های بعدی جای می گیرند. نتایج حاکی از آن است که تأثیر ایجاد تکانه مثبت در سهم انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر توسعه پایدار در ایران مثبت است.

شناخت تاثیر پرداخت تسهیلات بانکی با رویکرد بانکداری اجتماعی بر توسعه پایدار روستایی و عشایری با میانجی-گری سرمایه اجتماعی همسو با رویکردهای نظری سرمایه اجتماعی(بوردیو)، توسعه پایدار (آمارتیاسن)، بانکداری اجتماعی(بندیکتر) و توسعه پایدار اجتماعی(مکنزی) هدف این مطالعه بود. روش کمی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته بود که آلفای کرونباخ کل بالای 70/0، توسعه پایدار 87/0، برای سرمایه اجتماعی 84 /0و برای بانکداری اجتماعی 93 /0 بوده است. جامعه آماری، دریافت کنندگان تسهیلات بانک توسعه تعاون بود که با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای پنج استان انتخاب و از استان های منتخب، دریافت کنندگان تسهیلات بعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از مدل-سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد سرمایه اجتماعی بیشترین نقش را در تبیین فرایند توسعه پایدار داشته و نقش بانکداری اجتماعی در فرآیند توسعه پایدار عشایری(71 درصد)، پررنگ تر ازفرایند توسعه پایدار روستایی(34 درصد) بوده است. محیط زیست مولفه تأثیرگذار بر فرآیند توسعه پایدار بوده که بعد از آن مولفه های سود و در نهایت مردم قرار داشته اند. همچنین سرمایه اجتماعی(40 درصد) در تحقق بانکداری اجتماعی تاثیرگذار بوده است. بنابراین، می توان نتیجه گیری نمود برای اهتمام به توسعه پایدار روستایی و عشایری با مولفه های پایداری اقتصادی، پایداری محیطی و پایداری اجتماعی، توجه به مولفه های سه گانه بانکداری اجتماعی، یعنی؛ سود، مردم و محیط زیست و مولفه های پنج گانه سرمایه اجتماعی، یعنی؛ آگاهی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شبکه اجتماعی، انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی حایز اهمیت است.

اگرچه شناسایی فرصت، لازمه توسعه کارآفرینی در یک حوزه محسوب می شود و بدون آن، فعالیت کارآفرینانه رخ نمی دهد، ولی لازم است عوامل موثر بر توسعه فرصت های کارآفرینانه شناسایی شود تا بتوان سیاستگذاری لازم برای بهره برداری از آنها را انجام داد. بخش صنایع دستی علیرغم قابلیت های فراوان تاکنون در زمینه عوامل تأثیرگذار بر فرصت های کارآفرینانه آن مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین هدف اصلی این تحقیق ارائه مدل تحلیلی مؤلفه های تأثیرگذار بر خلق فرصت ها ی کارآفرینانه است که به صورت موردی در بخش صنایع دستی استان گلستان انجام شده است. روش تحقیق در این مطالعه از نوع آمیخته (کمی و کیفی) می باشد. ابتدا در بخش کیفی 5 معیار و 22 زیرمعیار تأثیرگذار بر خلق فرصت های کارآفرینانه در صنایع دستی بر اساس نظر 20 نفر از خبرگان و کارشناسان ارشد کارآفرینی و صنایع دستی که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند، شناسایی شد. سپس در بخش کمی، با نمونه گیری از 171 نفر از فعالان صنایع دستی در استان گلستان، معیارها و زیرمعیارهای شناسایی شده در مرحله اول با استفاده از روش تحلیل شبکه ای رتبه بندی شد. نتایج نشان داد که زیرمعیارِهای قوانین و مقررات مالیاتی، روش ها و رویکردهای جدید تولید صنایع دستی و ارتقاء سطح فرهنگ آموزش صنایع دستی به ترتیب بیشترین تأثیر و زیرمعیارهای سرمایه اجتماعی، صادرات و کاربردی کردن محصول به ترتیب کمترین تأثیر را بر خلق فرصت های کارآفرینانه در صنایع دستی دارند. بررسی مجموع امتیازات بیانگر این است که معیار اجتماعی و فرهنگی در خلق فرصت های کارآفرینانه صنایع دستی اهمیت بیشتری از سایر معیارها دارد.

دست نیافتن به اهداف و پیامدهای مورد انتظار در توسعۀ اجتماعی، موضوع قانون خواهی و قانون گریزی را تبدیل به یک مسئلۀ پیچیدۀ اجتماعی متأثر از ابعاد حقوقی و تاریخی نموده است. در این مقاله، تنش میان امر دینی و حقوق بین الملل با توجه به اعمال حاکمیت دینی از مسیر نهاد نظارتی شورای نگهبان و با استفاده از نظریه های دین و حقوق وبر تبیین گردید تا مشخص شود که تا چه اندازه نظام سیاسی این تنش را با ابزار حق تحفظ و نظارت شرعی تبدیل به توافق نموده است. یافته ها نشان می دهد که تعارضی جدی میان حاکمیت شرع و قوانین مدرن در حقوق بین الملل وجود دارد، از یک سو، موضوع اولویت حکم حکومتی بر حکم شرعی یک دستاویزی برای اعمال مصلحت اندیشانۀ قوانین داخلی و بین المللی بوده است و از سوی دیگر تعداد معاهدات بین المللی که با وجود مغایرت های شرعی و بنا بر ضروریات روز به تصویب رسیده اند کم نیستند؛ در نتیجه، نمی توان کارکرد نظارت شرعی شورای نگهبان را به عنوان یک نهاد مشروعیت بخش به قوانین، کارآمد دید، زیرا این نهاد با دخالت ملاحظات مذهبی بر قوانین به جای بهره بردن از خرد جمعی باعث سیاسی شدن حقوق اجتماعی و فرهنگی شده است.

مقدمه و اهداف: چین تصویر کشوری تازه توسعه یافته از خود در جهان ترسیم کرده و به دنبال بهره گیری ازاین چهره به منظور تقویت قدرت نرم چینی به ویژه در مناطق درحال توسعه ایست که سودای توسعه یافتگی در سر می پرورانند. چین در قامت کشوری تازه توسعه یافته به درستی به مزیت اقتصادی خود در سطح جهان و مناطق درحال توسعه آگاه است. این کشور باوجود برخورداری از سابقه باعظمت تاریخی و فرهنگی، سیاست خارجی نرم افزارگرایانه خود را بر قدرت اقتصادی نهاده است. سیاست نرم افزاری پکن در برابر کشورهای درحال توسعه معطوف به جذب به الگوی چینی توسعه مطابق اجماع پکن است. پروژه کلان «ابتکار کمربند-راه» بر ضرورت های ژئواکونومیکی مبتنی و همواره به دنبال اطمینان بخشی است که توسعه و صعود چین مسالمت آمیز بوده و واجد منافع برای سایرین نیز خواهد بود. نیل به این اطمینان بیش از آن که با اتکاء به ابزارها و منابع فرهنگی در دستورکار پکن قرار گرفته باشد، به منتفع سازی اقتصادی مناطق درحال توسعه با هدف جذب آنها می انجامد. اگر الگوی متعارف قدرت نرم برآمده از خاستگاه نظری غرب مبنا قرار گیرد، چین با چالش های جهان شمول سازی فرهنگ خود مواجه است. ازاین روست که استفاده از مزیت نسبی اقتصادی در دستورکار سیاست خارجی پکن قرار می گیرد. روش ها: هدف مقاله آن است تا جایگاه اقتصاد را در سیاست خارجی نرم افزاری چین در مناطق درحال توسعه تحلیل کند که مستلزم شناخت چارچوبة مفهومی-نظری قدرت نرم و نتایج آن است. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و براساس پیوند اقتصاد-قدرت نرم به عنوان کانون سیاست خارجی نرم افزاری چین تبیین می شود. بنابراین، نوشتار پیشِ رو در پیِ پاسخ بدین پرسش برآمده که ابزارهای اقتصاد چه جایگاهی در سیاست نرم افزاری چین درقبال مناطق درحال توسعه دارد؟ فرضیه آن است که سیاست نرم افزاری چین در مناطق درحال توسعه معطوف به ایجاد «حوزه های نفوذ» با اهداف اقتصادی و سیاسی ازطریق قدرت نرم (غیرمستقیم) اقتصادی و سپس فرهنگی است. یافته ها: رهبران چین می خواهند ازطریق معرفی فرهنگ چینی تصویری نرم تر از خود ارائه نمایند و آن را با اتکاء به ابزارهای اقتصادی پیش می برند. سال2017 نقطه عطف مهمی تلقی می شود؛ نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، تفکرات شی جین پینگ با نام «سوسیالیسم با خصائل چینی در عصر جدید» را در اساسنامه حزب درج کرد و به جانمایی اهداف سیاسی در کنار اهداف اقتصادی در سیاست خارجی پکن مبادرت ورزید. قطعنامه ها نشان می دهند که چینی ها همچنان بر ابزارهای اقتصادی جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی تأکید می کنند. یافته ها نشان می دهند که چین از شرکای اصلی تجاری و سرمایه گذاری، از بزرگ ترین کمک کنندگان در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، «مدل توسعه» برای جهان درحال توسعه و از مهم ترین اعطاءکنندگان بورسیه تحصیلی دراین مناطق است. نتیجه آنکه قدرت نرم چین خصلتی اقتصادی دارد. در حالی که چین شریک اقتصادی جهان درحال توسعه دیده می شود، این به معنای گسترش ارزش ها، فرهنگ و ایده های چینی نیست. توان جاذبه آفرینی چین دراین مناطق اقتصادی است نه اینکه ضرورتاً فرهنگی باشد. دراین معنا قدرت نرم چین از ویژگی های متمایزی برخوردار است که بدان خصلت چینی می بخشد و آن را از مدل غربی متمایز می سازد. نتیجه گیری: نتیجه حاصله دلالت بر آن دارد که جاذبه چین در مناطق هدف، بیش از آن که برآمده از غنای تاریخی -فرهنگی این کشور باشد، برخاسته از قدرت صنعتی، علمی و فناوری آن است. تا زمانی که قدرت اقتصادی چین پیش رونده باشد، قدرت نرم این کشور نیز تقویت می گردد. باوجوداین، شواهد نشان می دهند به رغم اولویت دهی چین به آسیای جنوب شرقی و آسیای مرکزی در سیاست خارجی نرم افزارگرا، اما بیشترین دستاورد سیاسی و اقتصادی در آفریقا و آمریکای لاتین نصیبش شده است.

تحول دیجیتالی در دهه های اخیر تأثیرات عمده ای بر صنایع مختلف داشته است. در صنایع خلاق، دیجیتالی سازی به عنوان یک عامل کلیدی در شکل دهی به راهبردهای کارآفرینانه ظاهر شده است. لذا، هدف از این مطالعه بررسی نحوه تأثیر دیجیتالی سازی بر راهبردهای کارآفرینانه در صنایع خلاق است. این تحقیق از رویکرد کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با کارآفرینان صنایع خلاق بهره برده است. تحقیق نشان داد که دیجیتالی سازی به ایجاد فرصت های جدید کسب وکار کمک کرده، اما همزمان چالش هایی نیز برای کارآفرینان ایجاد کرده است. همچنین، تأکید بر نقش اکوسیستم های کارآفرینانه در حمایت از رشد پایدار صنایع خلاق بود. نتایج نشان می دهند که دیجیتالی سازی می تواند به تقویت نوآوری و توسعه پایدار در صنایع خلاق کمک کند، به شرط آنکه کارآفرینان به رویکردهای نوین برای مقابله با چالش های موجود مجهز شوند.